بدعهدی بیمه‌ها عامل تعطیلی و ورشکستگی آزمایشگاه‌ها

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ غلامرضا حمزه لو دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بابیان این نکته که طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، از بیست‌وهفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا می‌کند و هرماهه به‌حساب بیمه‌های پایه واریز می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر رقم‌های ذکرشده، حدود هشت درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می‌شود که به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی به‌جای اینکه این مبالغ را صرف تأمین هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان خود کند، صرف امور دیگر ازجمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و سایر امور می‌کند.

حمزه لو گفت: علی‌رغم تأکیدات قانونی که باید سهم سازمان‌های بیمه‌گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به‌صورت الکترونیک به‌صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایش‌یافته است.

وی افزود: این رویه تأخیر در پرداخت‌های بیمه تأمین اجتماعی و تأثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می‌رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تأثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد.

محمدجواد غروی، دبیر انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران نیز گفت: امروزه در امکان‌سنجی خدمات در همه بخش‌ها اولین حرف را اقتصاد می‌زند، توسعه کمی و کیفی و افزایش دامنه خدمات در آزمایشگاه‌ها به اقتصاد هر مرکز بستگی دارد. وظیفه اصلی بیمه‌ها هم طبق منشورهای خودشان، کمک به رشد توسعه‌یافتگی در کشور است؛ ولی متأسفانه هیچ‌یک از سازمان‌های فوق به این اصل توجهی ندارند و این وظیفه مهم و اصلی به فراموشی سپرده‌شده است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، خدمات درمانی بیمه‌شدگان را در قالب یک قرارداد اولیه سلامت با مراکز درمانی منعقد می‌کنند و پیشاپیش حق بیمه را پرداخت می‌کنند، متأسفانه در کشور ما برعکس این است یعنی خدمات صورت می‌گیرد و پرداخت حق بیمه، ماه‌ها به طول می‌انجامد.

وی اظهار کرد: معمولاً بخش زیادی از مطالبات مراکز آزمایشگاهی در گرو سازمان‌های بیمه‌گر است که به‌موقع پرداخت‌ها را انجام نمی‌دهند و طبیعی است که سرمایه مراکز آزمایشگاهی تحت تأثیر این عدم پرداخت و دیرکردها، به‌شدت تأثیر منفی در ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.

همچنین مهران قهرمانی، دبیر انجمن آسیب‌شناسی ایران بیان داشت: هر موسسه تشخیصی آزمایشگاهی، الزامات اولیه‌ای برای فعالیت ازجمله تعداد حداقلی کارکنان از شش نفر به بالا، فضا، تجهیزات، تأمین انرژی و غیره دارد که جنس کار را متفاوت؛ از مطب شخصی پزشکان و حتی داروخانه و رادیولوژی می‌کند و درنتیجه، حفظ وضعیت موجود در کشور و ارائه خدمات باکیفیت آزمایشی در سراسر کشور و‌ تأمین عدالت در نظام سلامت، نگاه تازه و دوراندیشانه مدیران نظام سلامت را می‌طلبد.

وی گفت: توجه ویژه بر پرداخت منظم از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی که بخش عمده بیماران بیمه‌ای را دارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و اولویت پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها بر سایر مراکز تشخیصی و درمانی ضرورتی انکارناپذیر در جهت پیشگیری از تعطیلی زودهنگام ‌و ‌ناخواسته مراکز به‌ویژه‌ در بخش خصوصی و پیشگیری از ایجاد فشار مضاعف بر بخش دولتی است.

قهرمانی تصریح کرد: ‌مسئله فوق در کنار موضوعاتی همچون ‌اصلاح صحیح تعرفه، امکانات حمایتی برای مراکز آزمایشگاهی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، اصلاح مالیات این بخش و اصلاح جدی ضرایب این‌ها کد و تأمین ارز ترجیحی بیش‌ازپیش مهم و ضروری است.